الفصل الثالث : في العهد ( مسألة 1886 ) : لا ينعقد النذر - بل العهد أيضاً - بمجرّد النيّة ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى وإن استحبّ ، بل هو الأحوط أن لا يتخلّف عمّا نواه ، وقدورد أنّه يرى ما يكره إذا كان استدفاعاً . ( مسألة 1887 ) : صيغة العهد أن يقول : « عاهدت اللّه - أو علَيَّ عهد اللّه - أنّه متى كان كذا فعلَيَّ كذا » ، ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر ، والظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه إذا كان العهد مشروطاً به ما اعتبر فيه في النذر المشروط . ( مسألة 1888 ) : متعلّق العهد كمتعلّق النذر على الأقوى ، وإن كان الأحوط لزومه مع رجحانه ولو دنيويّاً ، فلو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أوْلى - ولو من جهة الدنيا - لم ينعقد ، ولو كان ذلك طارئاً عليه حين العمل انحلّ . ( مسألة 1889 ) : لو عاهد اللّه أن يتصدّق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قوّمه وتصدّق به شيئاً فشيئاً حتّى يوفي ، كما مرّ في النذر . ( مسألة 1890 ) : كفّارة العهد هي كفّارة من أفطر شهر رمضان .